الإثنين 30/6/2025- يستعرض هذا التقرير النصفي والمُعدّ من قبل أستاذ السلامة والصحة المهنية في جامعة بوليتكنك فلسطين والمركز الوطني الفلسطيني للسلامة والصحة المهنية الأستاذ مالك محمد سلهب إحصائيات الحوادث المهْنية المُميتة والتي وقعت في الضفة الغربية في النصف الأول من العام الجاري 2025. حيث يسلط هذا التقرير الضوء على أكثر القطاعات المهنية خطورة، أعمار العمال المتوفين وأماكن وقوع هذه الوفيات، تهدف هذه التفاصيل الى مساعدة صناع القرار على تركيز وتكثيف حملات التوعية والإرشاد للعاملين وأصحاب العمل في المهن الأكثر خطورة، وللفئات الأكثر تعرضاً وكذلك المناطق التي بحاجة الى تحديث وتكثيف حملات التوعية والإرشاد فيها.
فمنذ بداية العام، سُجّلتْ في الضفة الغربية 5 وفيات مهنية، توزعت بين عدة قطاعات أبرزها قطاع التشييد والبناء بواقع 4 وفيات ووفاة واحدة في القطاع الصناعي.
أما بالنسبة لأعمار المتوفين، فقد كانت ما بين 16-55 عاماً، بواقع وفاة لحدث بسبب سقوطه من علو اثناء عمله على سقالة في منطقة كفر عقب؛ ووفاتان في الفئة العمرية 21-30 عاماً ووفاتان لعاملين في الفئة العمرية من 51-60 عاماً.
من الناحية الجغرافية، فقد سُجّلت 60% من الوفيات في جنوب الضفة الغربية، بواقع وفاتان في مدينة الخليل ووفاة واحدة في بيت لحم، اما في وسط الضفة الغربية فقد سجلت وفاتان في محافظة رام الله. وتعتبر زيادة الحوادث المُميتة في أي منطقة مؤشراً لضعف ثقافة السلامة والصحة المهنية في تلك المنطقة وقلة الحملات التفتيشية والإرشادية، وهذا بدوره يشكل دافعاً للجهات المختصة لتكثيف الحملات التوعوية والإرشادية للعاملين وأصحاب العمل حول مسببات هذه الحوادث والوفيات في هذه المناطق.
أما من ناحية تكرار الحوادث، وحسب البيانات المسجلة، فقد تكررت بعض الحوادث بنفس الطريقة بواقع 4 وفيات في قطاع التشييد والبناء، منها وفاتان بسبب السقوط من علو ووفاة واحدة بسبب سقوط جسم (رافعة) على راس العامل، ووفاة واحدة بسبب التعرض لصعقة كهربائية. اما في القطاع الصناعي فقد سجلت وفاة واحدة بسبب السقوط بشكل عرضي في خلاط ماكينة في أحد مصانع مدينة الخليل. ودلالة تكرار الوفيات بنفس الطريقة هو عدم التحقيق الكافي والفعّال لاستخلاص الدروس والعبر لمنع الحدوث مرة أخرى؛ أو بمعنى آخر عدم التعلم من تكرار الحوادث المهنية Learning from Incidents.
بشكل عام، يُعزى سبب ارتفاع الوفيات والإصابات المهنية في سوق العمل الفلسطيني إلى تدني وضَعف ثقافة السلامة والصحة المهنية، جنبا الى جنب قلة أو ضعف التدريب الأولي المقدم للأيدي العاملة قبل الانخراط في أي عمل جديد، ومن الأسباب الأخرى عدم السيطرة على المخاطر بمنهجية علمية صحيحة والاقتصار على توفير معدات الحماية الشخصية للعاملين خاصة في الشركات والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وعدم تدريب العمال بشكل دوري على ارتدائها في أماكن العمل بشكل صحيح. يضاف الى ذلك غياب سياسات السلامة والصحة المهنية الواضحة OSH Policy، وأنظمة العمل الآمنة Safe Systems of Work إلى جانب عدم تعيين مشرفي سلامة وصحة مهنية في المؤسسات الصناعية والخدماتية بشكل كاف ومناسب.
وللحدّ من هذه الوفيات إلى جانب الإصابات المهنية على المستوى الوطني، صدَر مؤخراً قرار بقانون رقم (3) لسنة 2019م بشأن لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت، والملزم بوجود مشرف للسلامة والصحة المهنية في المنشآت يقوم وحسب المادة رقم 2 من القرار بتعزيز الرقابة الداخلية في المنشآت ومواقع العمل، لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، وتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية الواردة في قانون العمل النافذ بهدف الحد من حوادث وإصابات العمل وأمراض المهنة.
دائرة العلاقات العامة والإعلام
